به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از فارس: فداحسين مالکي پس از اتمام جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بخشي از پرونده‌هاي در حال پيگيري ، مربوط به افراد و شرکت‌هايي است که ارز دولتي دريافت کرده و کالا و خودرو وارد کردند.
وي ادامه داد: در چند روز گذشته جلسه‌اي با استانداران مرزي و ساحلي داشته‌ايم که در خصوص صادرات و واردات مباحثي مطرح شد.
مالکي خاطر نشان کرد: استفاده از فرصت‌ها در مرزها و جلوگيري از صادرات برخي از کالاهايي که نياز کشور است در جلسه با استانداران مرزي و ساحلي مطرح شد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور بيان داشت: در داخل کشور نيز تاکيد بر انضباط اجتماعي موجب کاهش قاچاق مي‌شود.
وي تاکيد کرد: هماهنگي‌هاي لازمه با قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي صورت گرفته و پرونده‌هايي که در گذشته از امکانات و تسهيلات دولتي استفاده کرده‌اند و اقدامي براي واردات انجام نداده‌اند در اولويت بررسي قرار مي‌گيرد.
مالکي ادامه داد: با افراد و شرکت‌هايي که ارز دريافت کرده‌اند و کالايي وارد نکرده‌اند براساس قانون برخورد مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه 70 درصد از کالاهاي قاچاق در استان تهران توزيع مي‌شود بيان داشت: به استان تهران بايد يک نگاه ملي داشت و نگاه استاني به دور از انصاف است.
وي بيان داشت: هر فعل و انفعالات اقتصادي که در کشور صورت مي‌پذيرد ابتدا در تهران و سپس به مابقي استان‌ها سرايت مي‌کند.
مالکي بيان داشت: معمولا افرادي که کالا به صورت قاچاق وارد کشور مي‌کنند اين کالاها را ابتدا به تهران و سپس به ساير استان‌هاي کشور ارسال مي‌کنند.
وي با اشاره به اينکه توزيع کالاهاي قاچاق از تهران به ساير شهرستان‌ها نسبت به گذشته افزايش يافته است گفت: در 6 ماهه اخير افزايش کالاي قاچاق به داخل کشور را داشته‌ايم که برخي از آنها کالاهاي غيرضروري است.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور درباره علت افزايش قاچاق در کشور اظهار داشت: افزايش قاچاق به دليل فعل و انفعالات بين‌المللي است؛ مسائل تجاري و نگراني‌هايي که در جامعه وجود دارد نسبت به اثرات مخرب اقتصاد پنهان در تجارت جهاني ايفاي نقش مي‌کند.
وي در مورد پرونده فردي که 16 ميليون يورو ارز دريافت کرده است گفت: فردي با سند‌سازي از يکي از بانک‌هاي خصوصي 16 ميليون يورو ارز براي واردات کالا دريافت مي‌کند و که نهايتا پس از بررسي‌هاي نهايي مشخص شد کالايي با اين مبلغ وارد کشور نشده است. براساس قانون برخورد قانوني با فرد متخلف مي‌شود.